جامعة_الدلتا تجمع البحث العلمي والصناعة والاستثمار في الملتقى الأول للاستثمار في مخرجات البحث العلمي والابتكار

جامعة_الدلتا تجمع البحث العلمي والصناعة والاستثمار في الملتقى الأول للاستثمار في مخرجات البحث العلمي والابتكار

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، نظمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فعاليات الملتقى الأول للاستثمار في مخرجات البحث العلمي والابتكار، والذي استضافته كلية الهندسة بالجامعة، في إطار توجه الجامعة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية والتطبيقية من البحث العلمي، وتعزيز التكامل بين الجامعة ومؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والاستثماري، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.
وجاء تنظيم الملتقى من خلال نادي ريادة الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع كلية الهندسة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ليعكس توجهًا مؤسسيًا نحو بناء جسور مباشرة بين الباحثين والمبتكرين من جانب، ورجال الصناعة والمستثمرين من جانب آخر، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ومنتجات ومشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار.
ويأتي الملتقى في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بأهمية تعظيم الدور المجتمعي والتنموي للجامعة، وتوسيع نطاق التعاون المباشر مع جمعيات المستثمرين والمناطق الصناعية، والتعرف على التحديات الفعلية التي تواجه المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وتوظيف الإمكانات العلمية والبحثية والتكنولوجية للجامعة في تطوير حلول تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
كما تمتد رؤية الجامعة في خدمة المجتمع لتشمل، إلى جانب الدعم العلمي والتكنولوجي للصناعة، توظيف خبرات كلياتها المختلفة في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية والفنية، بما يتيح نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الجامعة والمؤسسات الإنتاجية ويسهم في دعم النمو والاستدامة.
وشهد الملتقى حضورًا رفيع المستوى من قيادات الجامعة، يتقدمهم الأستاذة الدكتورة ماجدة أحمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد النجار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور خالد ممدوح أبو الحسن، عميد كلية الهندسة، والأستاذة الدكتورة أماني راغب، المدير التنفيذي لنادي ريادة الأعمال بالجامعة، إلى جانب السادة العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.
وتميز الملتقى بمشاركة رفيعة المستوى من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يعكس عمق التعاون بين الجامعة والأكاديمية، ويؤكد أهمية بناء جسور مؤسسية فاعلة لدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ذات مردود اقتصادي. وشارك في الفعاليات الأستاذ الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للابتكار وريادة الأعمال، والأستاذة الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، مستشار رئيس الجامعة لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، في مشاركة مثلت إضافة نوعية للملتقى وعززت من مناقشاته حول آليات دعم المشروعات الواعدة ورفع جاهزيتها للاستثمار.
وعكست مشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أهمية التكامل بين المؤسسات الجامعية والبحثية والقطاع الصناعي، والدور الذي يمكن أن تقوم به منظومة البحث العلمي والابتكار في دعم انتقال المشروعات الواعدة من مرحلة البحث أو النموذج الأولي إلى مراحل التطوير والاحتضان والتصنيع والتسويق والاستثمار.
كما شارك في الملتقى الأستاذ الدكتور عمرو العوامري، المدير التنفيذي لشركة سنابل للبحوث والتطوير، والدكتور ماجد صبحي، المدير التقني لشركة Smart Technology، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، والمهندس وليد فرعون، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات والقطاعات الصناعية المختلفة.
وضم وفد جمعية مستثمري جمصة عددًا من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي القطاع الصناعي، من بينهم النائب أحمد إسماعيل صبرة، الأمين العام للجمعية، والنائب أحمد رجب الشافعي، والمهندس شريف علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أنور عادل المغازي، أمين الصندوق، والمهندس يوسف الشتري، والمهندس الهادي قورة، واللواء أيمن مصطفى صبري، والأستاذ مجاهد سعد مجاهد، مدير عام الجمعية والمشرف على العملية التدريبية وتنفيذ البروتوكول، كما شارك عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، من بينهم الأستاذ محمد سامي، والأستاذ تامر عبد الجواد، والمهندس محمد شكري، والمهندس محمد مختار، والأستاذ طارق راشد.
واستقبل الأستاذ الدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، ضيوف الملتقى والوفود المشاركة، وافتتح أعمال الجلسة الحوارية، مؤكدًا أن جامعة الدلتا تتبنى رؤية متكاملة تقوم على ربط التعليم والبحث العلمي بالتطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل والصناعة، والعمل على تطوير البرامج التعليمية والبحثية بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والتطبيقية اللازمة للمنافسة، وتوجيه الطاقات البحثية نحو تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والمجتمع.
وخلال الملتقى، قدم رئيس الجامعة عرضًا تناول فيه رؤية جامعة الدلتا لتطوير منظومة التعليم وربطها بصورة مباشرة بالمتغيرات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى ما توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من اهتمام بجودة التعليم وبناء قدرات الخريجين وإعدادهم للمنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل.
كما استعرض توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تطوير آليات تفاعلية لتقييم البرامج التعليمية ومدى ارتباطها بالتطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، بما يسمح بالتحديث المستمر للبرامج الأكاديمية، ويسهم في تحديد الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات المطلوبة فعليًا، ووضع خطط تنفيذية مستدامة لسد هذه الفجوة وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي في تطوير التعليم والتدريب وتحديد الأولويات البحثية.
وتناول العرض عددًا من المؤشرات المرتبطة بالمهارات والاستعداد للتحولات التكنولوجية؛ حيث أشار رئيس الجامعة، وفقًا للبيانات التي تم عرضها خلال الملتقى، إلى ترتيب مصر في مؤشر المهارات في المرتبة 78 من بين 104 دول، وفي أحد مؤشرات نضج الذكاء الاصطناعي في المرتبة 87، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التركيز على تنمية المهارات والقدرات التطبيقية إلى جانب المعارف الأكاديمية.
وشدد على أهمية إعداد خريج يمتلك القدرة على التفكير والتحليل وحل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، بما يعزز قدرته على التكيف مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وأكد رئيس الجامعة أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على إنتاج المعرفة أو تقديم نماذج بحثية مبتكرة، وإنما يمتد إلى القدرة على نقل هذه المعرفة من المعمل إلى السوق، وتحويل الابتكارات والنماذج الأولية إلى منتجات وحلول ومشروعات ذات قيمة اقتصادية حقيقية، من خلال شراكات مستدامة تجمع الجامعة بالصناعة والمستثمرين ومؤسسات دعم البحث العلمي والابتكار.
وشهدت الجلسة الحوارية مناقشات موسعة حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي إلى فرص استثمارية، وبناء قنوات مباشرة للتواصل بين الباحثين والمبتكرين ورجال الأعمال والمستثمرين، ودعم المشروعات البحثية الواعدة بالتمويل والاحتضان والتطوير التجاري، ورفع جاهزيتها للتحول إلى شركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة.
كما تناولت المناقشات أهمية التعرف المستمر على الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، وتوجيه جزء من الأنشطة البحثية والابتكارية نحو تقديم حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والشركات، بما يعزز دور الجامعة كشريك علمي وتكنولوجي في التنمية الصناعية وليس فقط كمؤسسة تعليمية.
وأكد رجال الصناعة والمستثمرون المشاركون أن البحث العلمي التطبيقي الأكثر تأثيرًا هو الذي يبدأ من مشكلة أو احتياج حقيقي وينتهي بحل أو منتج يمكن تطبيقه وتطويره اقتصاديًا، مشددين على أهمية مشاركة القطاع الصناعي مع الباحثين منذ المراحل الأولى لتحديد المشكلة وتطوير الحل، وليس فقط عند الوصول إلى المنتج النهائي.
وأسفرت المناقشات عن طرح مسارين رئيسيين للتعاون خلال المرحلة المقبلة؛ يقوم أولهما على حصر المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والقطاعات الإنتاجية وإتاحتها أمام الباحثين والمتخصصين بالجامعة، لتتحول إلى موضوعات بحثية ومشروعات تخرج ومشروعات تطبيقية يتم تطويرها واختبارها بالتعاون مع المصانع.
أما المسار الثاني فيقوم على البدء منذ المراحل الأولى للمشروع البحثي من احتياج حقيقي وسوق واضح للمنتج أو الحل المقترح، مع دراسة فرص التصنيع والتسويق والجدوى الاقتصادية، بما يرفع من احتمالات نجاح المشروع وانتقاله من البيئة البحثية إلى السوق والاستثمار.
وطرحت المناقشات عددًا من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقات الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها في خفض استهلاك الكهرباء، والتسخين، وتحلية المياه، وتقليل تكاليف التشغيل بالمصانع، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا في الوقت ذاته.
وشكل معرض مخرجات البحث العلمي والابتكار بالجامعة أحد المحاور الرئيسية للملتقى، حيث اطلع الضيوف والمستثمرون على مجموعة من المشروعات والنماذج الأولية والحلول التطبيقية التي طورها باحثو وطلاب الجامعة في مجالات متنوعة، بما يعكس تنوع القدرات البحثية والابتكارية داخل كليات الجامعة ومدى ارتباطها باحتياجات المجتمع والصناعة.
واستعرضت الأستاذة الدكتورة أماني أحمد راغب، المدير التنفيذي لنادي ريادة الأعمال بالجامعة، عددًا من القطاعات التي تنتمي إليها المشروعات البحثية والابتكارية المشاركة، وشملت مجالات معالجة وتدوير المخلفات، والميكنة ونظم الإنتاج المرن، والتوائم الرقمية Digital Twins، والمدن الذكية، والأمن الغذائي والزراعة والإنتاج المستدام، والطاقة والتكنولوجيات الحديثة، بما يعكس تعدد التخصصات والفرص التطبيقية والاستثمارية لمخرجات الجامعة.
كما تم استعراض عدد من المشروعات الفائزة والمتميزة، ومناقشة الإمكانات المتاحة لنقلها إلى مراحل أكثر تقدمًا من التطوير والتصنيع والتسويق والاستثمار.
وحظيت منصة تسويق منتجات مدينة الأثاث باهتمام خلال المناقشات بوصفها نموذجًا لتوظيف الحلول الرقمية في خدمة أحد القطاعات الإنتاجية المهمة، من خلال دعم المصنعين في تسويق منتجاتهم، والوصول إلى شرائح وأسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات.
كما تطرقت المناقشات إلى أهمية التوسع في المشروعات البحثية والتطبيقية المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني والأمن الغذائي، وتوجيه الابتكار نحو مشكلات واحتياجات فعلية في هذه القطاعات يمكن قياس أثرها وتحويل حلولها إلى تطبيقات قابلة للاستثمار.
وأبرز المعرض نجاح الجامعة في دفع عدد من الأفكار والمشروعات إلى مراحل متقدمة من التطبيق، وتحويل بعض المبادرات الابتكارية إلى مشروعات ريادية وشركات ناشئة ونماذج ذات قابلية حقيقية للدخول إلى السوق، وهو ما يجسد توجه الجامعة نحو ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتحويل الابتكار من نشاط أكاديمي إلى مسار فعلي لإنتاج قيمة اقتصادية وفرص استثمارية جديدة.
وفي إطار الربط بين التعليم والتدريب والصناعة، أكد الأستاذ الدكتور خالد ممدوح أبو الحسن، عميد كلية الهندسة، أهمية تصميم البرامج التدريبية في ضوء التحديات والمشكلات الصناعية الواقعية، موضحًا أن هناك تنسيقًا بين كلية الهندسة والقطاعات والمناطق الصناعية للتعرف بصورة مستمرة على احتياجات المصانع وربط التدريب والتأهيل بالمهارات المهنية والتكنولوجية المطلوبة فعليًا في سوق العمل.
وأشار إلى أن التكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي والصناعة يمثل مسارًا واحدًا، وأن مشاركة المؤسسات الصناعية في تحديد الاحتياجات والمهارات والمشكلات ذات الأولوية تعزز من كفاءة هذا المسار وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة.
كما أكدت الأستاذة الدكتورة ماجدة أحمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع رجال الصناعة وجمعيات المستثمرين والمناطق الصناعية المختلفة في جمصة ودمياط والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، بما يساعد على التعرف المباشر على احتياجات القطاع الصناعي وتحديد المجالات التي يمكن للجامعة أن تقدم فيها دعمًا بحثيًا أو فنيًا أو تدريبيًا أو استشاريًا.
وجاء تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الجامعة في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال والابتكار، تعمل على اكتشاف الأفكار الواعدة، ودعم أصحابها علميًا وفنيًا، وربطهم بالخبراء وجهات الاحتضان والتمويل والمستثمرين، وصولًا إلى تطوير نماذج أعمال قادرة على الاستمرار والنمو، وتعظيم العائد من الإمكانات البحثية والتكنولوجية المتاحة داخل الجامعة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وكل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجمعيتي مستثمري جمصة ودمياط الجديدة، والقطاع الصناعي والاستثماري، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام نقل التكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصناعية، ودعم المشروعات البحثية القابلة للتطبيق والاستثمار.
كما أكد ممثلو جمعية مستثمري جمصة أهمية البناء على التعاون القائم مع الجامعة، وفتح آفاق جديدة بين الباحثين والمصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصة، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الصناعية، إلى جانب بحث فرص الاحتضان والاستثمار والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتمويل وتسويق المشروعات المتميزة.
واتفق المشاركون على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنتقل بالتعاون بين الجامعة والصناعة من إطار اللقاءات والفعاليات إلى آلية عمل مؤسسية ومستدامة، تبدأ باستقبال وتوثيق مشكلات الصناعة، وتحديد الأولويات، وتشكيل فرق بحثية متخصصة لدراستها، ثم متابعة الحلول والمشروعات الناتجة حتى مراحل الاختبار والتطبيق والتصنيع والاستثمار.
كما تضمنت التوصيات أهمية دعم المشروعات ذات الجدوى التطبيقية والاستثمارية، وتعزيز البرامج التدريبية المرتبطة باحتياجات المصانع، والتوسع في المشروعات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني والطاقة والمياه والتصنيع الذكي، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة القائمة على مخرجات البحث العلمي.
ويأتي الملتقى تحت شعار «من البحث إلى السوق... من الابتكار إلى الاستثمار»، تأكيدًا على رؤية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في أن البحث العلمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية للتنمية، وأن تعظيم أثرهما يتطلب تحويل المعرفة إلى منتجات وشركات وفرص استثمار وحلول قابلة للتطبيق تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
واختتمت فعاليات الملتقى بالتأكيد على أهمية استدامة قنوات التعاون والمتابعة بين الجامعة وشركائها، وتحديد المشروعات البحثية والابتكارية ذات الأولوية، والعمل على دعمها فنيًا واستثماريًا، وتوسيع قاعدة الشراكات مع رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الصناعي، بما يحول مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.
وأكد المشاركون أن القيمة الحقيقية للاستثمار في البحث العلمي تتحقق عندما تتحول المعرفة إلى حل، والحل إلى منتج، والمنتج إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، بما يعزز دور جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في ربط التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بالصناعة والاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة